شارك فى صنع مستقبل بلدك .. مصر لكل المصريين
ندعو شعب مصر العظيم للمشاركة فى الاستفتاء على تعديل بعض مواد الدستور
والمقرر اجراؤها يوم 19 مارس 2011 ؛
ناس كتيـــر بتسأل وبتستفسر.. ومحتاجين يفهموا أكتر عن الموضوع
أضع الان بين أيديكم كل الوسائل المتاحة
حتى نفهم الموضوع بشكل شامل.. يسع كل الاستفسارات
...
أولاً : المواد التى سوف يتم الاستفتاء عليها بعد التعديل هى..
• المادة 75 من الدستورتشترط على من يرشح نفسه لرئاسة الجمهورية أن يكون مصرى الجنسية هوووالداية وزوجته مع منع ازدواج الجنسية.
• المادة 76 فقد حددت ثلاث طرق للترشح لمنصب الرئيس، وهى اما أن يحصل المرشح على تزكية من 30 عضواً فى مجلس الشعب، أوجمع 30 ألف توقيع من 15 محافظة على مستوى الجمهورية ، أو أن يكون المرشح عضواً فى حزب له مقعد واحد فى مجلس الشعب أو الشورى.
• المادة 77 نصت على أن مدة الرئيس 4 سنوات تجدد مرة واحدة.
• المادة 88 نصت على الإشراف القضائى الكامل على الانتخابات بداية من إعداد الجداول وحتى إعلان النتيجة.
• المادة 93 نصت على أنا لفصل فى صحة عضوية البرلمان يكون من اختصاص المحكمة الدستورية العليا ،ولا يوجد ما ينص على أن مجلس الشعب سيد قراره.
• المادة 139 فنصت على وجوب تعيين نائب لرئيس الجمهورية .
• المادة 148 والخاصة بإعلان حالة الطوارئ أكدت على عدم جواز تجديد حالةالطوارئ أكثر من 6 أشهر إلا بإستفتاء عام بين أبناء الشعب.
• المادة 189 أضيف إليها بند خاص بوجوب انتخاب جمعية تأسيسية لإعداد دستور جديد للبلاد .
كن ايجابياً فقد مضى عهد السلبية .. كن حراً فقد مضى عهد القيود
كن مشاركاً فقد مضى عهد التزوير .. كن شجاعاً فقد مضى زمن الخوف
...
• الاستفتاء ببطاقة الرقم القومى لكل من بلغ عمره 18 عاماً فأكثر .
ثانياً : والأهم.. لماذا نشارك في التصويت على التعديلات الدستورية
ولماذا نعم ؟ ولماذا لا ؟
-------------------
الإجابة هنــــــا.. الاستاذ صبحي صالح الخبير الدستوري يرد على كل الشبهات والتساؤلات
حول الاستفتاء القادم وضرورتة ، في أجزاء من لقاءات تلفيزيونية قصيرة.. ◄◄
أما هنا... ثالثاً :
الشيخ المحلاوى: الموافقة على التعديلات الدستورية واجب شرعى
---------
الإسكندرية- محمد مدني:
أكد الشيخ أحمد المحلاوي أن التعديلات الدستورية المزمع الاستفتاء عليها بعد أيام واجبٌ على كل مسلم الذهابُ للمشاركة فيها،
والموافقة عليها أيضًا، مشددًا على أهميتها وإيجابيتها.
وأضاف- في خطبة الجمعة بمسجد القائد إبراهيم، اليوم-: لا يمكن أن تظل البلاد على هذا الوضع الذي هي عليه الآن،
مشيرًا إلى أن التعديلات الدستورية تضمن الانتهاء من كل مطالب الثورة المطلوبة،
وعلى رأسها إعداد دستور جديد للبلاد، يحقِّق طموحات كل الشرفاء والوطنيين من أبناء هذا البلد.
وشدَّد على ضرورة أن تنزل الشرطة مرةً أخرى إلى الشارع،
وتمارس عملها في حفظ الأمن والأمان للبلاد،
معتبرًا أن الأصوات التي تنادي برفض نزول الشرطة تُسهم في تأخر البلاد وتخريب البلاد،
وقال: أعتقد أنهم من فلول النظام الباقي الذي يسعى إلى الانقضاض على الثورة وإجهاضها فيما يُعرف باسم "الثورة المضادة".
على الجانب الآخر ندَّد متظاهرون بعد الصلاة بإثارة الفتنة بين عنصري الأمة،
مؤكدين أن الذي يشعل الفتنة هم أجهزة الأمن وقياداتها الماضية التابعة للعادلي وبقايا الحزب الوطني.
وفي سياق متصل شهدت الإسكندرية مجموعةً من الوقفات،
نظَّمتها جمعيات مسيحية والهيئة الإنجيلية القبطية؛ للتبرُّؤ من أحداث الفتنة،
وتأكيد أن الأصوات القبطية التي تحاول إشعال الفتنة مرجعيتها الأمن وشباب الأقباط يرفضون هذه الفتنة.
وقال نادي صدقي، أحد القيادات المسيحية والمشارك في الوقفة: خرج الشعب المصري بأكمله في الثورة،
يطالب بإسقاط النظام، ونرفض أن يحاول أجهزة أمن الدولة وبقايا الحزب الوطني استغلال ملف الأقباط في مصر،
وشدَّد على أن الوحدة الوطنية متحققة، والذي كان يثير الفتنة هو جهاز أمن الدولة.
وأضاف: ابحث عن أي مشكلة في البلاد تحدث الآن ستعلم أن الذي وراءها ويشعلها هو بقايا الحزب الوطني وأمن الدولة،
داعيًا إلى عدم الاستماع إلى أي صوت إلا صوت العقل وصوت العبور بالبلاد من هذه الأزمة.
...
بينما هنا... رابعا :
حوار مع معترض علي التعديلات الدستورية
[center]
حوار مع معترضٍ على التعديلات الدستورية
[center]
بعضُ الغيورين على مصلحة الوطن، يقولون نُريدُ دستورًا جديدًا يليق بإنجازات ثورة يناير، ولأنني من المؤيدين بشدة لهذه التعديلات، فقد دار بيني وبين صديقي هذا الحوار..
قال: لماذا نرضى بتعديلٍ جزئيٍّ، ويمكننا أن نطلب تغييرًا كاملاً للدستور يُلبِّي مطالب الشعب بعد الثورة؟
قلتُ: هذا نصٌّ صريحٌ في التعديل في المادة 189 مكرر، بإلزام المجالس المنتخبة أن يكون أولُ عملِها هو وضع دستورٍ جديدٍ يليق ويواكب عصر ما بعد الثورة المباركة.
قال: ولماذا هذا التسويف، ونحن يمكننا عمله الآن، بدلاً من عملية الترقيع عن طريق تعديلٍ جزئيٍّ؟
قلتُ: ومَن الذي سيعدِّلُ الدستور الآن؟
قال: مجلسٌ رئاسيٌّ، وجمعيةٌ تأسيسية من مائة فرد مثلاً.
قلتُ: ومَن الذي سيحدِّدُ هذا المجلس الرئاسي، وهذه الجمعية التأسيسية؟
قال: تُختارُ من بين الكفاءات المشهود لها بين الناس.
قلتُ: "تُختار" هذه فعلٌ مبنيٌّ للمجهول، وما زال السؤال قائمًا، مَن الذي سيختار؟
قال: المجلس الأعلى للقوات المسلحة يختار مجلسًا رئاسيًّا، والمجلس الرئاسيُّ يختار الجمعية التأسيسية.
قلتُ: أيهما أفضل, أن يتم اختيار الجمعية التأسيسية لعمل الدستور عن طريق مئات من مجلس شعب وشورى منتَخب في مصر لأول مرة بدون تزوير، أم عن طريق أفراد قلائل مهما كان احترامنا لهم؟
قال: ومَن يضمن أن تكون المجالس القادمة بدون تزوير؟
قلتُ: هذه هي الميزة الأساسية في التعديلات، أن فلسفتها قامت على سدِّ منافذ التزوير، حتى إذا جاء مجلسٌ غير مزوَّر، تولَّي إكمال مسيرة وضع الدستور الجديد، فلذلك تجد المادة 88 التي أرجعت الإشراف القضائي الكامل، والمادة 93 التي ألغت مصطلح "سيد قراره" وردت الكلمة للقضاء.
قال: ولكن صلاحيات الرئيس ما زالت مطلقةً لم تُمَس، ويُمكن للرئيس الجديد أن يحل مجلس الشعب فور انعقاده؟
قلتُ: إن هذا في رأيي أقصى درجات التشاؤم، وهل كان ميدان التحرير موسمًا قام ثم انفض، أم أنه ما زال مستعدًا لاجتماع جموع الشعب عند حدوث تجاوزات كبيرة، ثم إن التعديل خفَّف من شروط الترشيح لتتسع الدائرة أمام الناس لاختيار رئيسٍ أمينٍ، ولن تعدم مصر أن تختار رجلاً من الشرفاء يلبّي مطالبها، ويعين مجلس الشعب على عمل دستوره الجديد، ثم إن المواد 76، 77 المعدلة اشترطت مدتين على الأكثر للرئيس، احتياطًا لعدم ظهور فرعون آخر.
قال: ولكنَّ بعضًا من كبار الكُتَّاب والمستشارين عارضوا هذه التعديلات وطالبوا بدستورٍ كاملٍ جديد؟
قلتُ: مع احترامنا لهم جميعًا "للمخلصين منهم"، فنحن متفقون معهم في الغاية، ومختلفون في الإجراءات، فنحن أيضًا نريد دستورًا جديدًا، ولكن من خلال التدرج عن طريق هذه التعديلات التي من ضمن بنودها البدء في عمل الدستور الجديد في خلال أشهر قليلة، نحن نسير بقاعدة ما لا يدرك كله لا يترك جله، وهم يريدون التعجل بالكل مرة واحدة، وهذا يؤخر الوقت على الجيش الذي يريد أن يوفِّيَ بوعده للشعب، ويؤدي أمانته ويعود إلى ثكناته.
قال: هل أنت متفائل بهذه التعديلات؟
قلت: جدًّا، والله إنني تفاءلت بها ودعوتُ للمجلس الأعلى، ولقيادة الجيش، من ساعة ما عرفت أرقام البنود المطروحة للتعديل؛ لأنها كانت بصيغتها السابقة تمثل العقبة الكئود التي تقف بالتزوير الصارخ أمام إرادة الشعب, ولو لم يكن من التعديلات إلا المادة 88 وعودة الإشراف القضائي، لاكتفيت؛ لأن القضاء على التزوير هو منطلق للتحرير بإذن الله.
قال: و لكن انتخابات مجلس الشعب الآن سوف تأتي بالإخوان، فبقية الأحزاب غير جاهزة؟
قلتُ: خرجنا عن الموضوع الأصلي، و مع هذا أظن أن الجموع التي كانت في الميدان قد بلغت من النضج درجةً تستعصي على أن يختاروا غير رغبتهم، والإخوان في الميدان كانوا جزءًا من كل، وإذا نجح منهم جزءٌ فهذه هي الديمقراطية، وليس هناك بعد الثورة فزاعة للإخوان ولا لغيرهم، وإنما هي احترام رغبة الشعب وإرادته.
قال: أليس من الأفضل انتخاب الرئيس قبل المجلس؟
قلتُ: ومَن المرشحون، هل نتركها هكذا فيترشح مثلاً خمسة آلاف مرشح، أم يُرشَّدُ الترشيح عن طريق برلمان منتخب يساعد في تقنين الترشيحات باعتباره درجةً من درجات التعبير عن إرادة الشعب؟
قال: إذن ربما نتفق.
قلتُ: إذا خلصت النيات فنحن دائمًا متفقان حتى لو اختلفت آراؤنا، ولكن المشكلة أن هناك مَن يعارض التعديلات، ويعلم جيدًا مزاياها، فهم لا يريدون للبلد إصلاحًا ولا نجاحًا إنهم من ذيول النظام السابق أو من أنصار قاعدة خالف تعرف أو تُشهر، نسأل الله أن يطهر البلاد والعباد منهم.
[/center]
[/center]