لماذا تحول «رشيد» من مرشح قوى لـ«رئيس الوزراء» إلى متهم وممنوع من السفر

لماذا تحول «رشيد» من مرشح قوى لـ«رئيس الوزراء» إلى متهم وممنوع من السفر

الخميس، 10 فبراير 2011 - 21:34
رشيد محمد رشيد
همت سلامة - تصوير: سامى وهيب


على الرغم من الفرحة التى شعر بها الكثير من المصريين بعد
صدور قرارات النائب العام، المستشار عبدالمجيد محمود، الخميس الماضى بمنع
كل من أحمد عز، وزهير جرانة، وأحمد المغربى، وحبيب العادلى، وعدد آخر من
المسؤولين فى بعض الهيئات والمؤسسات العامة من السفر خارج البلاد، وتجميد
حساباتهم فى البنوك، إلا أنه فى اليوم التالى كان الشعور مختلفا تماما بعد
إعلان تطبيق نفس القرار على المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة
السابق، بمنعه أيضا من السفر خارج البلاد، وتجميد حساباته فى البنوك،
ليصاب البعض بدهشة، ويكسب الرجل تعاطفا شديدا كشخصية تتمتع بالقبول والصدق
وحب الناس.

فالرجل بين عشية وضحاها أصبح فى قفص الاتهام، وممنوعا من السفر مع التحفظ
على أرصدته المالية، وهو الأمر الذى لم يستطع الكثير من المواطنين إدراكه
حتى الآن، بل إن «رشيد» نفسه لم يدرك هذا، حسبما أكد فى أول اتصال له
بـ«اليوم السابع»، كان يبدو على صوته الحزن الشديد والإحساس الكبير
بالصدمة، مرددا جملة «آخر خدمة الغز علقة».

قرار منع رشيد من السفر جاء وهو فى دبى، وهو ما يعنى أن قرار النائب العام
بحسب القانون كان يجب أن يدرج اسم رشيد على قوائم الترقب والوصول وليس
الممنوعين من السفر.

رشيد أبدى الاندهاش الشديد من القرار، مرجعا ذلك إلى أنه كان على اتصال
دائم بالفريق أحمد شفيق رئيس الوزراء طيلة الأيام الماضية، أثناء تشكيل
الحكومة الجديدة، وأن شفيق عرض عليه تولى مهام وزارة التجارة والصناعة ثلاث
مرات متتالية، وهو بحسب ما يقول رشيد ما يمثل ثقة كبيرة من الحكومة
المصرية فيه، وقال رشيد بعفوية «أنا مش فاهم إزاى كانوا عايزينى وزير
الأسبوع اللى فات، والنهارده يطلعونى فاسد ويطلعوا قرار بمنعى من السفر
والتحفظ على أموالى وكأنى متهم».

وأضاف رشيد «إزاى يمنعونى من السفر وأنا مسافر دبى منذ أيام بعلم السلطات
الأمنية والحكومة الجديدة ومؤسسة الرئاسة». قرار منع «رشيد» من السفر
وتجميد حساباته فى البنوك، يحمل بين طياته العديد من علامات الاستفهام،
أولاها أن صدور القرار جاء بشكل منفرد، ولم يتم الإعلان عنه ضمن قائمة
الأربعة الكبار «عز وجرانة والعادلى والمغربى» الذين تم الإعلان عنهم قبلها
بيوم واحد، الأمر الثانى أن القرار صدر فى يوم الجمعة، الذى يعد عطلة
رسمية، وهو ما أدى إلى طرح العديد من التساؤلات أهمها، كيف يكون رشيد نفسه
متهما بالفساد ورئيس الحكومة الجديد الفريق أحمد شفيق عرض عليه 3 مرات
تولى مهام وزارة التجارة؟
القرار الخاص برشيد، يطرح مشهدين متناقضين، الأول يتبناه المقربون من
الوزير الذين أكدوا أن القرار جاء فى مرحلة النظام فيها على استعداد
للتضحية بأى شخص محبوب أو مكروه، ويطرح هؤلاء تساؤلات لايجدون الإجابة
عنها، ولا دليل حولها وحول ما إذا كان الرجل ارتكب مخالفات لتسهيل أعماله
الخاصة. أما المشهد الآخر فهو أن «رشيد» قام بالعديد من الإصلاحات
الاقتصادية، من تطوير للتجارة الداخلية والخارجية، وطرح فرص صناعية كثيرة
أمام العديد من المستثمرين، وإنشاء العديد من المصانع، بالإضافة إلى
استمراره على العمل الدائم لمضاعفة الصادرات المصرية إلى 200 مليار جنيه
بحلول عام 2013، إلا أن استقالة الوزارة لم تمهله الفرصة لاستكمال ذلك، فهل
حدث فى هذا الأداء مخالفات دفعت المعنيين بالأمر إلى إصدار القرار الخاص
به.