وسط حراسة مشددة من القوات المسلحة ووزارة الداخلية حضر من محبسه فى سجن
طره اللواء حبيب العادلى وزير الداخلية الأسبق الذى سيقف اليوم الخميس أمام
الدائرة 17 بمحكمة جنايات الجيزة بالقاهرة الجديدة.
قضت محكمة جنايات الجيزة اليوم الخميس برئاسة المستشار محمدي قنصوة بالسجن
المشدد على اللواء حبيب العادلي وزير الداخلية السابق لمدة 12 سنة وغرامة
13 مليون جنيه وعزله من منصبه في قضيتي غسيل الأموال والتربح.
وتعود تفاصيل القضية إلى 12 فبراير 2011 عندما تلقت النيابة العامة إخطارا
من وحدة مكافحة غسل الأموال بأنه تم إخطارها من أحد البنوك بقيام شريك
بإحدى شركات المقاولات بإيداع مبلغ 4.5 مليون جنيه في حساب العادلي بما لا
يتناسب مع حركة وطبيعة حسابه الشخصي طرف البنك.
كشفت التحقيقات أن الشخص الذي قام بإيداع تلك المبالغ قد سبق أن أسندت
وزارة الداخلية إلى شركته تنفيذ إنشاء بعض العمارات السكنية في بعض
المشروعات الخاصة بها وأن هذا الشخص قام بشراء قطعة أرض مخصصة للمتهم
بمنطقة القاهرة الجديدة وأودع قيمتها في الحساب الشخصي للمتهم بأحد البنوك
وبعد هذه الصفقة التي تمت بينهما أعادت وزارة الداخلية إسناد تنفيذ عمليات
أخرى لذات الشخص مشتري الأرض.
وكانت قوات الشرطة قد فرضت طوقا أمنيا حول المحكمة من ضباط وأفراد ومجندين
الأمن المركزي وسط حشد كبير من الصحفيين ومراسلي الوكالات الأجنبية وقد
شوهد 3 عربات مدرعة تدخل المحكمة من الباب الرئيسي كان العادلي داخل
إحداها.
ووفق تعليمات الأمن دخل الصحفيين إلى قاعة المحكمة من الباب الخلفي ولم
يسمح لغير الصحفيين بالدخول بعد تفتيشهم والحصول على الكاميرات الخاصة بهم.
منقوووول