المنتدى السياسي والاخباري

فاز حزب «جبهة التحرير الوطني» الحاكم في الجزائر بالانتخابات التشريعية التي جرت الخميس بحصوله على 220 مقعدا من اصل 462، يليه حليفه «التجمع الوطني الديمقراطي» (68 مقعدا) في حين لم تحصل الاحزاب الاسلامية مجتمعة الا على 66 مقعدا، كما اظهرت النتائج الرسمية النهائية امس. واعتبرت احزاب التحالف الاسلامي في الجزائر ان نتائج الانتخابات التشريعية تعرضت ل»تلاعب كبير»، محذرين من «مخاطر» هذا الامر على البلاد.

وقال «تكتل الجزائر الخضراء» الذي يضم ثلاثة احزاب اسلامية في بيان «تأكد لدينا بان هناك تلاعبا كبيرا في النتائج الحقيقية المعلنة على مستوى الولايات وتزايدا غير منطقي للنتائج لصالح احزاب الادارة». واضاف ان «تغيير حقيقة الاستحقاق الانتخابي بما يخالف روح الاصلاحات السياسية سيقضي على ما بقي من الامل والثقة لدى الشعب الجزائري ويعرض البلد الى مخاطر لا نتحمل مسؤوليتها».

وبحسب النتائج الرسمية للانتخابات فاز حزب «جبهة التحرير الوطني» الحاكم ب220 مقعدا من اصل 462 يليه حليفه في التحالف الرئاسي «التجمع الوطني الديمقراطي» الذي حصل على 68 مقعدا في حين لم تحصل الاحزاب الاسلامية السبعة مجتمعة سوى على 66 مقعدا. وفي معرض تعليقه على هذه النتائج قال وزير الداخلية دحو ولد قابلية خلال مؤتمر صحافي ان «الشعب صوت على من يعرفهم ويثق فيهم». وبخصوص تهديد الاسلاميين قال «اذا رأى (احد) ان هناك تزويرا عليه ان يتقدم بالطعون امام لجنة الانتخابات، كما ان هناك المحاكم والمجلس الدستوري» اعلى هيئة قضائية في البلاد.وكسبت الحكومة الجزائرية رهان مشاركة الناخبين في الانتخابات التشريعية واعلن ولد قابلية ان نسبة المشاركة في الانتخابات بلغت 42,90%، في ارتفاع واضح عن النسبة المتدنية القياسية التي سجلت في الانتخابات السابقة. وقال الوزير ان «نسبة المشاركة الاجمالية، اي داخل البلاد والمقيمون في الخارج، بلغت 42,90%»، وهي بالتالي اكبر من نسبة ال35,67% التي سجلت في آخر انتخابات تشريعية جرت في البلاد في 2007. وبذلك تكون نسبة الامتناع عن التصويت بلغت 57,1%. وكان التحدي الاكبر في هذه الانتخابات، بالنسبة للسلطة كما للاحزاب، تعبئة الناخبين للادلاء باصواتهم، بالنظر الى العزوف القياسي الذي شهدته آخر انتخابات تشريعية سنة 2007 بنسبة امتناع عن التصويت بلغت 64%.