متجدد: سرقة لوحة زهرة الخشخاش

أصدر فاروق حسنى وزير الثقافة قراراً عاجلاً بإجراء تحقيق إدارى مع كل
المسئولين بمتحف محمد محمود خليل، ومع قيادات قطاع الفنون التشكيلية
بالوزارة إثر قيام مجهولين بسرقة لوحة زهرة الخشخاش للفنان فان جوخ من
المتحف صباح اليوم.

وقد تم على الفور تكليف المستشار القانونى لوزير الثقافة وفريق من الشئون
القانونية بالوزارة بمباشرة التحقيق الإدارى فى موقع الحادث وتم عرض نتيجة
التحقيق على وزير الثقافة الذى أحال المسئولين والقيادات المسئولة بقطاع
الفنون التشكيلية إلى الدكتور رئيس هيئة النيابة الإدارية لتحديد المسئولية
الإدارية وإصدار قرارها فى هذا الشأن.

كما قام الوزير بإجراء اتصالات عاجلة مع الأجهزة الأمنية لاتخاذ الإجراءات
اللازمة فى كافة منافذ البلاد الجوية والبحرية والبرية لعدم تسرب اللوحة
إلى خارج البلاد.

وقد بدأت الأجهزة الأمنية فى إجراء التحريات اللازمة ويقوم الوزير بمتابعة
الموقف لحظة بلحظة مع كافة الأجهزة المعنية وعلى أعلى المستويات.

صرح وزير الثقافة فاروق حسنى بأن المعلومات التى ذكرت مؤخراً عن استعادة
لوحة زهرة الخشخاش للفنان فان جوخ، وردت من قبل رئيس قطاع الفنون التشكيلية
نفسه الفنان محسن شعلان، حيث أبلغه بها فى اتصال تليفونى.

وقال وزير الثقافة، إنه رغم تأكيد الفنان محسن شعلان له باستعادة اللوحة،
إلا أنه اتضح أن هذه المعلومات غير دقيقة ولم تتأكد حتى الآن من الجهات
المختصة، حيث ما زالت الإجراءات مستمرة لمعرفة ملابسات الحادث لاستعادة
اللوحة المسروقة.

وكانت الوزارة قد أصدرت بياناً رسمياً أعلنت فيه القبض على سارق اللوحة،
وقالت فيه إن أجهزة الأمن تمكنت من القبض على شاب إيطالى برفقة فتاة تحمل
نفس الجنسية ومعهما لوحة زهرة الخشخاش للفنان العالمى فان جوخ والتى سرقت
ظهر السبت من متحف محمد محمود خليل.

صورة للوحة
متجدد: سرقة لوحة زهرة الخشخاش S8201021195417

متجدد: سرقة لوحة زهرة الخشخاش S8201021195417

ميرسى ياقمر على الخبر

نورتي يا شهد

طلب الدكتور محسن شعلان، رئيس قطاع الفنون التشكيلية، بإجراء تحقيقات مع فاروق حسنى وزير الثقافة بشأن واقعة سرقة "زهرة الخشاش"، وقال: "إذا كان هو مسئول عن سرقة اللوحة فالوزير هو المتهم الأول بالإهمال".

وفجر شعلان فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" من داخل محبسه مفاجأة عندما قال: "إن وزير الثقافة قام عام 2007 بطلب منه أن يقوم بفتح المتحف بعد انتهاء مواعيد العمل الرسمية لزيارته ووفد قادم من اليونسكو للمتحف، وهو ما يخالف لوائح العمل بالمتحف، إلا أن الوزير أصر على ذلك، وأثناء الزيارة وجد الوزير الستائر المتواجدة بالمتحف سيئة، فهمس فى أذن شعلان قائلا: "الستائر وحشة" فرد عليه شعلان: "إن أجهزة الإنذار والأمن بالمتحف معطلة وأيضا كاميرات المراقبة، فرد عليه الوزير قائلا: "اعمل الستائر ولما نلاقى الفلوس نبقى نعمل الكاميرات وأجهزة الإنذار".

وأضاف شعلان أنه لن يكون كبش فداء لوزير الثقافة أو لغيره، مؤكدا أنه ليس من حق وزير الثقافة ولا مدير مكتب فاروق عبد السلام أن يتهموه بالتقصير، وفى حالة توجيه التهمه إليه بالإهمال، فسيوجهه هو أيضا ذات التهمة إلى وزير الثقافة ومدير مكتبه، كما أكد شعلان على أنه يمتلك الأوراق والمستندات التى تؤكد براءته من تهمة الإهمال.

كشف الدكتور مصطفى عطية رئيس مركز كشف تزييف اللوحات الزيتية بجامعة القاهرة لـ"اليوم السابع" أن اللوحة التى تمت سرقتها ليست أصلية ومزيفة، وقد توصل إلى هذه النتيجة بعد اكتشافه لطريقة علمية موثوقة ومسجلة باسمه فى أكبر المعاهد البولندية يستطيع من خلالها اكتشاف اللوحات المزيفة من اللوحات الأصلية، وقد أجرى الدكتور "عطية" بحثا علميا أثبت من خلاله أن اللوحة ربما تكون قد تم استبدالها أثناء سرقتها الأولى فى العام 1978 وعودتها سنة 1980.

وقال عطية لـ"اليوم السابع": إن المسئولين بوزارة الثقافة يتعاملون كما لو كانت آثارنا ومقتنياتنا الثمينة ملكية خاصة، وسبق وتم مخاطبة الدكتور محسن شعلان رئيس قطاع الفنون التشكيلية أن يتعاون مع مركز كشف تزوير اللوحات الزيتية بجامعة القاهرة لكنه رفض أن أقوم باختبار اللوحات، وتجاهل الطلب أكثر من مرة.

أضاف عطية: لا أستبعد أن تكون اللوحات التى تسرق من الوزارة ثم تعود قد تم تزييفها، فليس من المعقول أن يغامر سارق باقتحام متحف أو قصر أثرى ليسرق لوحة ثم يرميها بجانب القصر بعد يومين من سرقتها، كما فعل سارق لوحات قصر محمد على، متسائلا كيف تسرق لوحة ثم يعلنون وجودها دون أن يسعوا للقبض على السارق.

عطية صاحب التخصص الفريد فى الكشف عن تزييف اللوحات الزيتية قام ببحث علمى على لوحة "زهرة الخشخاش" أثبت من خلاله أن اللوحة مزيفة، وأن احتمال استبدالها أثناء سرقتها الأولى كبير جدا، وفى هذا يقول: "للأسف حينما عادت اللوحة لم تتأكد الوزارة بالشكل الكافى من أصليتها، وكل ما فعلته هو أنها استعانت بخبيرة فرنسية وبأحد أساتذة الآثار وبموظف من الوزارة للكشف على اللوحة "بالنظر" وقالوا فى تقريرهم إن اللوحة سليمة مستندين فى هذا على أن بها تشرخات، موضحا: "بخبرتى فى مجال كشف تزوير اللوحات الزيتية أؤكد أن أى مزور لوحات يستطيع بمنتهى البساطة أن يصنع هذه التشرخات، وهناك حيلة أخرى يستخدم فيها المزورون تقنية "الكاراكير" يصنعون بها تشرخات متقنة تجعل اللوحة تبدو كما لو كانت أصلية، والدليل على هذا أن المزور العالمى "هان فان ميجرى" اعترف بعد عشر سنوات من عرض لوحات بمتحف نوتردام بهولندا بأنه زور مجموعة الفنان العالمى فيرمير بالمتحف، وهذا كله- بالإضافة إلى رفض وزارة الثقافة اختبار اللوحات- يثبت أن اللوحة المسروقة مزيفة فى الأساس، وأغلب الظن أن سارقيها سيرجعونها بعدما يتأكدون من أنها غير أصلية".

يذكر أن "اليوم السابع" حصل على فيديو تم تصويره منذ أكثر من عام داخل متحف محمود خليل وحرمه، وفيه قام مجموعة من طلبة الدراسات العليا من تلامذة الدكتور مصطفى عطية بدخول المتحف، واستطاعوا أن يقوموا بتحريك اللوحات من مكانها دون أن ينطلق جهاز الإنذار، ودون أن تلتقط الكاميرات صورهم أو يعترض طريقهم أحد، وبالرغم من أن مدة الفيديو قصيرة، وأن الذين صوروه لم يكونوا عنيفين فى التعامل مع اللوحات، إلا أنه أدى الغرض من تصويره وهو إثبات فشل أجهزة المراقبة وتعطل أجهزة الإنذار، وكما ذكرنا فإن الذين قاموا بتصوير هذا الفيديو طلبة ماجستير يخافون على اللوحات أكثر من أمناء المتحف والمسئولين عن المتحف بوزارة الثقافة، وكانوا يقومون بتجربة لاختبار كفاءة تأمين المتاحف، ولما وجدوا الوضع هكذا أوصلوا الفيديو لقيادات الوزارة عن طريق أستاذهم ومشرفهم العلمى، لكن الوزارة لم تأبه بهم ولم تحرك ساكنا وانتظروا أن تسرق لوحة فان جوخ.

زائر

ميرسى ياقمر على الخبر

شكرا لمرورك الجميل يل دودا

ميرسى ى قمر ع الخبر والمجهود الجامد ده

الله يخليكي يا نانو
دايما منوراني

تشعبت قضية سرقة لوحة «زهرة الخشخاش» للفنان العالمى «فان جوخ» من متحف محمود خليل وحرمه، ليدخل فيها أطراف عديدة جعلت من الأزمة قضية رأى عام عالمى، من الصعب تجاهلها أو المرور فوقها مرور الكرام، وغالبا ما سيتم التضحية بأحد الرؤوس الكبيرة فى الوزارة لتهدئة الأجواء، ولم يستبعد المتابعون أن تكون هذه القضية هى المسمار الأخير فى نعش فاروق حسنى، وأنها الضربة القاضية التى ستنتهى بها وزارته، فقد علمت «اليوم السابع» أن القيادة السياسية تتابع تطورات قضية سرقة لوحة الخشخاش، وأن الاتصالات الهاتفية بين الرئاسة وفاروق حسنى وزير الثقافة لا تنقطع.

ومن ناحية أخرى أبلغت وزارة الدخلية الوزير بأنها تضع هذه القضية على رأس أولوياتها، ووصل الأمر إلى أن إحدى الشخصيات الأمنية الكبرى قالت لحسنى: اطمئن اللوحة هترجع يعنى هترجع، وان اللوحة لم تخرج خارج البلاد.

وهو ما جعل الوزير يهدأ بعد يومين من التوتر قضاهما بسبب سرقة اللوحة، ظهر السبت الماضى، من متحف محمود خليل وحرمه.

فى الوقت ذاته شهدت العلاقات المصرية الإيطالية توتراً بالغاً بسبب إذاعة أنباء عن القبض على سارق اللوحة، وتأكيد أنه إيطالى الجنسية، حيث أذاعت القنوات الإخبارية نبأ القبض على شاب إيطالى بصحبة فتاة تحمل نفس الجنسية وبحوزتهما اللوحة المسروقة بمطار القاهرة، وهو الخبر الذى أكدته وزارة الثقافة فى بيان صادر عنها يعلن إحباط محاولة تهريب اللوحة خارج البلاد، ثم أرسلت الوزارة بياناً آخر ينفى البيان الأول ويؤكد أنه لم يتم القبض على السارق ولا تحديد جنسيته، وبالطبع لم تكن السلطات الإيطالية وحدها المنزعجة بسبب هذا الخبر، فبعيداً عن السارق وجنسيته، فقد عاش العاملون بوزارة الثقافة وتحديداً المسؤولين بقطاع الفنون التشكيلية أياما فى غاية الصعوبة منذ إعلان سرقة اللوحة التى يزيد ثمنها على 100 مليون دولار، من مقر المتحف فى وضح النهار، وبواسطة موس أو كتر، حيث قام السارق بنزع اللوحة من البرواز وتركه معلقاً على جدران قاعة المتحف، وهو الأمر الذى كشف عن مدى الإهمال فى أجهزة الامن بالمتحف، وقد حمل وزير الثقافة فاروق حسنى، رئيس قطاع الفنون التشكيلية محسن شعلان، المسؤولية كاملة وأكد أنه أمر شعلان بتطوير المتحف، بينما أكد شعلان أنه طلب من الوزير تطوير المتحف، والوزير أحاله لصندوق التنمية الثقافية، وقد أصدر الوزير قراراً بإحالة مسؤولى المتحف للنيابة العامة للتحقيق معهم، بينما طالب النائب العام بالتحقيق مع محسن شعلان، وأصدر قرارا بمنعه وثمانية من مسؤولى المتحف من السفر مؤقتا خارج مصر، ووجهت النيابة لشعلان و14 اخرين من وزارة الثقافة تهمة إهدار المال العام.

فيما أشار اشرف العشماوى المستشار القانونى لوزير الثقافة أن هناك خللاً كلياً فى أمن المتحف من الداخل. وفى مفاجأة مذهلة كشف الدكتور مصطفى عطية، رئيس مركز كشف تزييف اللوحات الزيتية بجامعة القاهرة، لـ «اليوم السابع» أن اللوحة التى تمت سرقتها ليست أصلية بل مزيفة، وقد توصل إلى هذه النتيجة بعد اكتشافه طريقة علمية موثوقة ومسجلة باسمه فى أكبر المعاهد البولندية يستطيع من خلالها اكتشاف اللوحات المزيفة من اللوحات الأصلية، وقد أجرى الدكتور «عطية» بحثاً علمياً أثبت من خلاله أن اللوحة ربما تكون قد تم استبدالها أثناء سرقتها الأولى فى العام 1978 وعودتها سنة 1980.

وزير الثقافه بيقول هنعيد تأمين جميع المتاحف من تاني
يعني جتله الفوقه بعد ما اللوحه اتسرقت
وبيقلك طوارئ في مطار القاهره
وزمان اللوحه اتهربت واتباعت
وعليه العوض
مش عارف انا دي قصة فيلم حراميه في تايلاند ولا ايه مش فاهم

تسلمى ياقمر على الخبر

تيتو
ده اذا كانت دي اصلا اللوحة الاصلية
وبعدين الراجل ده في الروقان قوي
بيرمي ورا ضهره
زي ما الريس قاله

شهد
منوراني دايما يا حبيبتي

ترددت أنباء قوية عن إصدار النائب العام المستشار عبد المجيد محمود لقرار باستدعاء فاروق حسنى وزير الثقافة للإدلاء بأقواله فى البلاغ الذى قدمه محسن شعلان قبل أيام يتهمه فيه بإهدار المال العام وتحمل المسئولية الكاملة فى الحالة السيئة التى وصلت إليها المتاحف المصرية فى السنوات الأخيرة.

ومن جانب آخر كشف تقرير البحث الجنائى فى واقعة سرقة لوحة زهرة الخشخاش أن جميع الكاميرات بمتحف محمود خليل معطلة منذ عام 1995 أى قبل 15 سنة، وأن هناك كاميرا منتزعة من مكانها منذ عام لإصلاحها.

فيما استمعت النيابة لأقوال ريم باهير مديرة المتحف والتى أكدت ما جاء بأقوال محسن شعلان بجلسات التحقيق السابقة من أن فاروق حسنى زار متحف محمود خليل أثناء حملة ترشحه لليونسكو وأثناء الزيارة وجد الوزير الستائر المتواجدة بالمتحف سيئة، فهمس فى أذن شعلان قائلا: "الستائر وحشة" فرد عليه شعلان: "إن أجهزة الإنذار والأمن بالمتحف معطلة وأيضا كاميرات المراقبة، فرد عليه الوزير قائلا: "اعمل الستائر ولما نلاقى الفلوس نبقى نعمل الكاميرات وأجهزة الإنذار".

ميرسى ياقمر على المعلومات دى

ميرسي ليكي انتي يا جميل

وصل فاروق حسنى، وزير الثقافة، مساء اليوم، الأحد، إلى مقر نيابة شمال الجيزة للإدلاء بأقواله للمرة الأولى فى تحقيقات سرقة لوحة زهرة الخشخاش.

ولم تستطع أى من الكاميرات التقاط صور للوزير، وذلك لدخوله إلى مقر النيابة بسيارته المرسيدس.

وحسبما أكد المستشار القانونى للوزير فى تصريح خاص "لليوم السابع" أن الوزير سيقدم حافظة مستندات تثبت صحة موقفه القانونى وعدم علمه بالإهمال المتواجد بمتحف محمود خليل والمسئولية الكاملة لمحسن شعلان.

وكان حسنى قد صرح لـ"اليوم السابع" أنه سيقدم للنائب العام الأوراق والمستندات التى توضح موقف الوزارة من الحالة الأمنية لمتحف محمود خليل التى تثبت أن محسن شعلان، رئيس قطاع الفنون التشكيلية، هو المسئول عن حالة المتحف التى أدت لسرقة اللوحة فى وضح النهار.

يذكر أن شعلان كان قد تقدم ببلاغ للنائب العام يحمل فيه وزير الثقافة مسئولية سرقة اللوحة، وطالب فى بلاغه باستدعائه ليدلى بأقواله فى هذا البلاغ، حيث أكد شعلان فى البلاغ أن الوزير هو المسئول عن عدم تجديد كاميرات المراقبة بالمتحف، وكذلك عدم تجديد أجهزة الإنذار المعطلة.

اعتدى أحد أفراد حرس وزير الثقافة فاروق حسنى على الزميل "عمرو مصطفى" المصور الصحفى بجريدة الدستور بالضرب أثناء مباشرة مهام عمله، وكان الزميل يحاول أن يلتقط صورة للوزير أثناء دخوله مبنى سراى نيابة شمال الجيزة للاستماع إلى أقوله فى قضية سرقة لوحة زهرة الخشخاش للفنان العالمى فان جوخ من متحف محمود خليل وحرمه والتى وقعت يوم السبت الماضى، وتوجه الزميل إلى قسم شرطة إمبابة لعمل محضر إثبات بالواقعة.
وقال الزميل لليوم السابع إنه منذ الساعة الثامنة والنصف وهو يقف أمام النيابة، وفوجئ أثناء التقاطه صورا للوزير بأحد أفراد الحرس المرافقين له يعتدى عليه بالضرب بالـ"بوكس" فى فمه، ما أدى إلى حدوث نزيف بفمه، وعلى الفور توجه إلى قسم شرطة إمبابة لإثبات الواقعة، إلا أنه منذ ذلك الوقت وحتى كتابة هذه السطور مازال بالقسم منتظرا "أمين شرطة" ليصطحبه إلى إحدى المستشفيات لعمل التقرير الطبي، ومازال الزميل حتى الآن منتظرا "أمين الشرطة".
وكان وزير الثقافة فاروق حسنى قد وصل مساء اليوم، الأحد، إلى مقر نيابة شمال الجيزة بشارع السودان بمنطقة إمبابة للإدلاء بأقواله للمرة الأولى فى تحقيقات سرقة لوحة زهرة الخشخاش.

أكد مصدر قضائى بنيابة شمال الجيزة الكلية أن النائب العام المستشار عبد المجيد محمود، أجل إحالة محسن شعلان رئيس قطاع الفنون التشكيلية وآخرين إلى المحاكمة الجنائية بتهمتى الإهمال الجسيم، وإهدار المال العام فى قضية سرقة لوحة زهرة الخشخاش من داخل متحف محمود خليل التى تقدر قيمتها بـ 55 مليون دولار.

يذكر أنه كان من المفترض أن يحيل النائب العام شعلان وآخرين إلى المحاكمة الخميس الماضى لكن التحقيقات لم تستكمل بعد.

على حين استمع المستشار محمد السيد خليفة رئيس نيابة شمال الجيزة الكلية بإشراف المستشار محمد ذكرى المحامى العام الأول لنيابات شمال الجيزة، إلى أقوال فاطمة المغازى مديرة الشئون القانونية بقطاع الفنون التشكيلية، والتى أكد أن خطة الموازنة المتحف ليست من اختصاصها وأنها من اختصاص وزارة المالية، وأنها مختصة بالشئون القانونية.

ميرسى ليكى

شكرا يا مسيو
منورني

تسلمى ياقمر على الخبر

ميرسي جدا يا جميل

أمر محمود الحفناوى رئيس نيابة شمال الجيزة الكلية اليوم بإشراف المستشار محمد زكرى المحامى العام الأول للنيابات بإخلاء سبيل سيدة إيطالية بعد أن اشتبه فيها رجال مباحث قسم شرطة الدقى بتورطها فى سرقة لوحة زهرة الخشخاش من داخل متحف محمود خليل.

فيما أكدت هويدا حسين موظفة بالشئون الإدارية والمالية بالمتحف أن هذه السيدة شاهدتها يوم واقعة سرقة اللوحة فى داخل المتحف.

وبسؤال أشرف عبد القادر محمود فرد أمن فى المتحف من قبل النيابة أكد أن هذه السيدة لم تكن موجودة داخل المتحف بل شبيهة لها.

وعلى صعيد آخر عثر داخل غرفة لوحة زهرة الخشخاش بالمتحف على بصمة من رجل آدمية.

تضمنت التحقيقات التى باشرها محمود الحفناوى رئيس نيابة شمال الجيزة الكلية بإشراف المستشار هشام الدرندلى المحامى العام الأول للنيابات سؤال كافة المسئولين بالمتحف وبوزارة الثقافة التى تتعلق مسئوليتهم بالمتحف.

ومنها أقوال وزير الثقافة فاروق حسنى التى جاءت بتحقيقات النيابة التى أفاد فيها أنه يختص برسم السياسة العامة لوزارة الثقافة ومتابعة كافة الأعمال الخاصة بالقطاعات التى تتضمنها والتى تبلغ 18 قطاعاً بصفة دورية من خلال إتباع أسلوب اللامركزية بمعنى إعطاء كل رئيس قطاع الحرية الكاملة ماليا وإداريا وهو الذى يعتمد المركز المالى للقطاع بصفة دورية والموافقة على الاعتمادات من خلال القرارات التى تصدر لكل رئيس قطاع بمفرده كما أن كل رئيس قطاع له موازنة خاصة صادرة من وزارة التنمية الاقتصادية ووزارة المالية ويقوم كل رئيس قطاع بإعداد مشروع موازنة وإرساله لوزارة التنمية لإصدار الموازنة السنوية.

وإلى نص التحقيقات
فتح المحضر اليوم 29/8/2010 الساعة التاسعة مساء بسراى النيابة بالهيئة السابقة.

حيث تبين لنا تواجد السيد وزير الثقافة خارج غرفة التحقيق وطلب سماع أقواله فى القضية محل التحقيق فدعوناه داخل غرفة التحقيق وتبين لنا حضور فتح ورد وطلبا مؤشر عليه من السيد الأستاذ المستشار المحامى العام الأول لنيابات شمال الجيزة بسماع أقواله فى التحقيقات محرر فى ورقة واحدة فى حجم الفلوسكاب أشرنا عليها بالنظر بتاريخ اليوم وعقب ذلك شرعا فى سؤال الحاضر بالآتى وأجاب:

أسمى فاروق عبد العزيز حسنى – السن 72 وزير الثقافة لجمهورية مصر العربية ومقيم فى عزبة البكباش أول طريق الصعيد جواز سفر دبلوماسى رقم 41185 القاهرة

س: ما هى اختصاصاتك الوظيفية تحديدا؟
ج: أنا اختص برسم السياسة العامة لوزارة الثقافة واستراتيجيات الوزارة ومتابعة تنفيذ التكليفات العامة الصادرة من جميع قطاعات الوزارة.

س: ما هو الهيكل التنظيمى لوزارة الثقافة ؟
ج: يوجد ثمانية عشر قطاعات مختلفة منهم هيئات ومجلس أعلى وبيت الفنون الشعبية وبيت الفن المسرحى والمراكز القومية مثل السينمات والمسارح وصندوق التنمية الثقافية وأكاديمية الفنون وقطاع الإنتاج الثقافى وجهاز التنسيق الحضارى وقطاع العلاقات الثقافية الخارجية .

س: وما هو الأسلوب المتبع بشأن الرقابة على تلك القطاعات وتنفيذ القرارات الصادرة لها ؟
ج: الأسلوب المتبع فى الرقابة هو اللامركزية بمعنى إننى أعطى كل رئيس قطاع الحرية الكاملة والياد إدارياً وهو الذى يعتمد المركز المالى للقطاع بصفة دورية وكذلك الموافقة على الاعتمادات وذلك من خلال قرارات وزارية تصدر لكل رئيس قطاع على حرب بمضمون ذلك كما أن رئيس كل قطاع له موازنة مستقلة صادرة من وزارة التنمية الاقتصادية ووزارة المالية ويقوم رئيس القطاع بإعداد مشروع الموازنة وإرساله بعد اعتماده إلى وزارة التنمية الاقتصادية التى تقوم بإصدار الموازنة السنوية

من الموازنة إلى إدارة التخطيط بالوزارة وده أسلوبى فى الإدارة مع كافة الإدارات وأنا أصدرت قرارات لجميع القطاعات تتضمن تعويض منى لهم للأخذ جميع سلطاتى كل فى حدود اختصاصه من الناحيتين المالية والإدارية وكذلك سلطاتى فى القانون 89 لسنه 98 الخاص المناقصات والمزايدات وبالنسبة للرقابة فإن الجهاز المركزى للمحاسبات هو الذى يقوم بالمراقبة الحسابية على تنفيذ الموازنة ولا توجد لوزارة الثقافة سلطة هذه الرقابة وأنا أقوم برقابة المشروعات الفنية فقط التى يتم تنفيذها من الناحية الفنية فقط مثل جميع المتاحف وتكون بعد عبئ الأعمال وبعد موافقتى على فكرة المشروع أما التنفيذ وأى شىء متعلق بالقطاع مسئولية رئيس القطاع المباشر وكذلك الإدارة الهندسية .

س: ما هى القرارات التى يستطيع رئيس القطاع اتخاذها بمعرفته والخاصة بإدارات قطاعه وما يتبعها من متاحف؟
ج: جميع القرارات كاملة يجوز لرئيس القطاع اتخاذها من خلال ميزانيته الخاصة للقطاع والإدارات التابعة؟

س: ما هى طبيعة القرارات التى يجوز له التصدى لها تحديدا؟
ج: جميع القرارات يجوز لرئيس القطاع إصدارها ولا يوجد خطر عليه بالنسبة لها وتشمل تلك القرارات جميع القرارات التحفظية والتأمينية الخاصة بإدارات القطاع التابعة لها.

س: وما هى القرارات التى يجوز له إصدارها على وجه التحديد؟
ج: لا يجوز لرئيس القطاع إصدار القرارات بالأمر المباشر الذى هو خارج حدود واختصاصات وزير الثقافة ولذلك يجب عليه قبل إصدار هذه القرارات عرض الأمر عليا حتى أقوم برفع الأمر إلى السيد رئيس مجلس الوزراء للموافقة عليه لأنه خارج عن حدود اختصاصى كما حدث مع متحف محمد محمود خليل اللى أنا رفعت الأمر إلى السيد رئيس مجلس الوزراء بناء على طلب رئيس قطاع الفنون العرب لأن الإسناد خارج عن اختصاصى المالى لأنه سوف يتكلف أكثر من ثلاثمائة ألف جنيه وتم الموافقة على الإسناد بعد اتخاذ الإجراءات اللازمة لذلك وهذا خارج عهن حدود رئيس القطاع.

س: ما هو القطاع الذى يتبعه متحف محمد محمود خليل وحرمه ؟
ج: هذا المتحف من المتاحف الفنية التى تندرج تحت اختصاص قطاع الفنون التشكيلية .

س: ما هى صلتك بصندوق التنمية الثقافية تحديدا؟
ج: أنا رئيس لجنة إدارة الصندوق وهو تابع لوزارة الثقافة .

س: منذ متى وأنت رئيس لجنة إدارة الصندوق ؟
ج: أنا رئيس اللجنة منذ عام 1990 بموجب القرار الجمهورى الصادر بإنشاء ذلك الصندوق .

س: وما هى طبقة الاختصاصات التى تحول إلى ذلك الصندوق تحديداً ؟
ج: هذا الصندوق يقوم بتمويل المشروعات الخاصة بوزارة الثقافة ويمول النشاطات الثقافية المحلية والدولية وتقيم المكتبات فى قرى مصر ويقيم مراكز الإبداع الفنية وبدعم المؤسسات الثقافية للمجتمع المدنى ويساعد أى هيئة من الوزارة التى لا يكون لديها ميزانيات فى أى نشاطات فنية .

س: ما هى مصادر تمويل صندوق التنمية الثقافية تحديدا؟
ج: أموال الصندوق ناتجة عن عشرة فى المائة من دخل الوزارة الثقافية بشكل دورى ويتم تخصيص هذه النسبة وفقا لقانون إنشاء الصندوق بموجب القرار الجمهورى وذلك حتى يكون للصندوق الفائدة من إنشائه لتمويل الإدارات التى تكفى ميزانيتها للأعمال الخاصة بها وده حرصا علت حسن سير العمل فى القطاعات وتمويل المشروعات الضرورية التى يحتاج لها القطاع .

س: متى قام صندوق التنمية الثقافية بالتدخل بشأن تطوير متحف محمد محمود خليل وحرمه؟
ج:أنا أصدرت تعليمات لصندوق التنمية الثقافية بطرح مناقصة محدودة على الشركات الهندسية حتى يتم وضع التصميمات الإنشائية والمعمارية للمتحف وكراسة شروط ومواصفات فنية للمتحف كى تكون تلك الأشياء جاهزة لدينا حتى يتم أعمال التطوير بمعرفة إحدى شركات المقارنة فأنا كنت ناوى التعاقد مع شركة مقاولات للقيام بإجراء التطوير للمتحف علشان كده أنا كلفت الصندوق بطرح تلك المناقصة حتى ترسل على إحدى الشركات ثم يتم التعاقد مع تلك الشركة بموجب عقد يتم من خلاله تجهيز تلك الرسومات الإنشائية والتصميمات وتسليمها للشركة التى سوف يتم التعاقد بها لسرعة إجراء التطوير واتخاذ الأعمال .

س: ما هو سبب تكليف صندوق التنمية الثقافية بطرح تلك المناقصة المحددة قبل التعاقد مع شركة المقاولات للقيام بذلك التطوير ؟
ج: أنا كلفت الصندوق قبل التعاقد مع شركة المقاولات لإنى عارف إن التعاقد بالأجر المباشر مع الشركة يجب أن يتم على مراحل وسوف يستغرق وقت علشان كده أنا كلفت الصندوق بعمل المناقصة حتى يتم التعاقد مع الشركة التى رست عليها الناقصة لعمل تلك الرسومات الإنشائية والتصميمية لسرعة إنجاز العمل .

س: وما هى نتيجة المناقصة السابقة تحديداً ؟
ج: المناقصة رست على شركة على رأفت للاستشارات الهندسية وتم التعاقد مع الشركة بموجب عقد مقاولة مؤرخ 18/9/2008 وبالفعل تم العدد فى أعمال إنشاء الرسومات والتصميمات وكراسة الشروط .

س: متى صدر أمر الإسناد لشركة المقاولون العرب ؟
ج: صدر قرار الإسناد بتاريخ 25/4/2009 بعد رفع الإدارات ورئيس مجلس الوزراء وموافقته على ذلك .

س : ما سبب قيامك بإصدار ذلك الأمر المباشر تحديداً ؟
ج: تقدم غلى محمد محسن شعلان رئيس قطاع الفنون التشكيلية وطلب لإصدار ذلك الأمر وأنا وجدت أن تطوير المتحف أمر لازم ولذلك أصدرت ذلك الأمر بعد اتخاذ كافة الإجراءات .

س: متى تقدمت بطلب للسيد رئيس مجلس الوزراء لإصدار الأمر المباشر سالف الذكر ؟
ج: أنا فى محاولات دائمة مع رئيس مجلس الوزراء حتى يتم إسناد الأعمال لشركة المقاولون العرب وذلك تزامن مع تكليفى للصندوق بطرح المناقصة السالفة تمهيداً لتجهيز تحركاتى كانت كى أقنع الوزارة ، رئيس مجلس الوزراء على الموافقة على أمر الإسناد .

س:وما هو دور قطاع الفنون التشكيلية بشأن متطلبات متحف محمد محمود خليل وحرجه فى ظل تدخل صندوق التنمية الثقافية فى تمويل مشروع التطوير .
ج: تدخل صندوق التنمية الثقافية لا يوافق القطاع عن اتخاذ كافة الإجراءات الخاصة بالمتاحف لأنه يتبعه بصفة مباشرة يوجد بند للموازنة خاص بالإنشاء وتطوير المتاحف القومية والفنية ولذلك كان يتعين عليه استخدام مخصصات هذا البند لتطوير متحف محمود خليل وخصوصا إنه لم يدرج فى مشروع الموازنة كبند مستقل ولذلك كان يتعين على رئيس القطاع اتخاذ كافة الإجراءات التأمينية للمتحف على أقل تقدير إدارى وخصوصا وأن الميزانية المالية تسمح بذلك وفقا لقراراته الخاصة ودون الرجوع لأحد ولا يمنعه من ذلك تدخل صندوق التنمية الثقافية لأن تدخل الصندوق تدخل استثنائى وليس بصفة أصلية ولذلك لا يجوز له التزرع بأن الصندوق يمول المشروع.

س: متى ينمى إلى علمت احتياج متحف محمد محمود خليل للأعمال التطويرية؟
ج: أنا زرت المتحف وفقا يأون من اليونسكو وأنا هناك لقيت أشياء تالفة مثل الأرضيات والستائر والإضاءة وكان معانا الأستاذ محسن شعلان ومديرة المتحف وأنا لقيت سوء فى التنظيم وهو ده اللى أنا شفته لكن ما أشيع بأن محسن شعلان قال لى أن أجهزة المراقبة والكاميرات وأجهزة الإنذار معطلة فهذا غير صحيح وهو مقالش حاجة زى كده خالص لن أنا برضه بعد هذه الزيارة قلت لازم المتحف ده يتطور وانتظرت محسن شعلان يعرف على لكن معملش حاجة.

س: ما هى مدى جواز وضع خطة تطوير المتحف فى مشروع الموازنة السنوية فى ظل تمويل صندوق التنمية الثقافية لمشروع التطوير ؟
ج: كان يجب على محسن شعلان وضع خطة التطوير فى مشروع الموازنة السنوى وحتى ولو …

س: ما هى الإجراءات التى اتبعت بشأن بدء تنفيذ أعمال التطوير من قبل شركة المقاولون العرب بعد صدور أمر الإسناد ؟
ج: تم إخطار قطاع الفنون التشكيلية بذلك الأمر وتم إعلان رئيس القطاع بذلك الأمر حتى يقوم القطاع بمتابعة تنفيذ تلك الأعمال ومتابعة المكتب الاستشارى الذى تم التعاقد معه وذلك بمعرفة الإدارة الهندسية بالقطاع .

س: وما هو دور رئيس القطاع فى تلك المراقبة والمتابعة ؟
ج: هو المسئول عنها من بدايتها لنهايتها لإن الإدارة الهندسية تابعة للقطاع وتقع تحت إشرافه المباشر وأن رئيس القطاع مسئول مسئولية مباشرة عن متابعة تنفيذ الأعمال محل أمر الإسناد .

س: وما هى الإجراءات التى قام بها رئيس القطاع بشأن متابعة تنفيذ أعمال التطوير ؟
ج: يسأل هو فى ذلك لكن هو لم يتبع أى إجراء فى الرقابة على تلك الأعمال نهائياً .

س: من الذى أصدر قرار بنقل مقتنيات متحف محمود خليل إلى مخازن الجزيرة ؟
ج: رئيس قطاع الفنون التشكيلية هو صاحب القرار بشأن تسليم المتحف إلى الشركة المسند إليها الأعمال تفعيلاً لأمر الإسناد الذى أعلن به للإشراف على تنفيذه وأنا علمت ولكن غير رسمى بأنه دون إرسال أى مكاتبه إلى بما يفيذ ذلك إنه سوف ينقل مقتنيات المتحف إلى مخازن الجزيرة ولكنه لم يقم بنقل تلك المقتنيات حتى الآن.

س: وما هو سبب عدم نقل تلك المقتنيات حتى الآن إلى مخازن ذلك المتحف ؟
ج: يسأل محسن شعلان فى ذلك لإنه صاحب القرار فى النقل.

س: متى كان مخازن متحف الجزيرة جاهزة لاستقبال تقنيات متحف محمود خليل ؟
ج: تم استلام المخازن فى شهر يناير عام 2010 بعد إتمام المرحلة الأولى من التطوير وهى مخازن المتحف.

س: وما سبب عدد نقل تلك المقتنيات من ذلك التاريخ إلى الآن؟
ج: يسأل فى ذلك محسن شعلان رئيس القطاع.

س: وما هو سبب عدم البدء فى أعمال التطوير حتى الآن؟
ج: علشان المتحف لم يتم تسليمه إلى شركة المقاولات وكذلك عدم نقل المقتنيات إلى مخازن متحف الجزائر ولضعف الرقابة والإشراف من القطاع على شركة المقاولات والمكتب الاستشارى حتى يتم إنجاز الأعمال السالفة على وجه السرعة.

س: ما هى أوجه الرقابة المخولة لصندوق التنمية الثقافية على تنفيذ الأعمال محل أمر الإسناد وعلى العقد المبرم بينه وبين مكتب على رأفت للاستشارات الهندسية؟
ج: لا توجد رقابة من الصندوق لأن الصندوق دوره تمويلى فقط وليس رقابة وأنا الرقابة ملقاه على عاتق قطاع الفنون التشكيلية بمالها من إدارة هندسية وقطاع تكامل لديه الأدوات اللازمة لهذه الرقابة.

س: ما هو السبب المباشر فى عدم إصلاح الأجهزة التأمينية بالمتحف بالقدر اللازم لتسيير عمله فى ظل تواجد زائرين فى أوقات عمله حرصا على مقتنياته المعروضة به ؟
ج: عدم قدم قطاع الفنون التشكيلية بالأعمال اللازمة لتأمين مقتنيات المتحف يسأل فيها مباشرة رئيس القطاع وتابعه كل فى اختصاصه وفقا للقرارات الإدارية والموارد المالية المتاحة تحت تصرف رئيس القطاع مباشرة دون الرجوع إلى ثمة أحد وخصوصا وأن هناك الصندوق من المكاتبات تحذر من مخاطر الرقابة والحريق.

س: ورد بأقوال المتهم محمد محسن شعلان رئيس قطاع الفنون التشكيلية بالتحقيقات إنه لم يدرج خطة تطوير متحف محمود خليل بمشروع موازينه السنوية لقيام صندوق التنمية الثقافية بتمويل ذلك التطوير؟
ج: هذا الكلام غير جائز لأن صندوق التنمية الثقافية للدعم الحركى فقط بالنسبة للمشروعات الكبرى لمشروع تطوير متحف محمود خليل إذ أن تكلفته الموجودة له وفقا للمقايسات أربعين مليون جنيه تقريبا تم رصد مبلغ ستة عشر مليون ونصف تقريبا عن طريق موارد صندوق التنمية الثقافية وهو ما يؤكد أن تمويل الصندوق جزئى وليس كلى وكان يتعين عليه إدراج تطوير المتحف فى مشروع الموازنة المالية الخاصة بالقطاع حتى فى الصندوق بدأ فى تمويل مشروع التطوير.

س: ورد بأقوال رئيس قطاع الفنون التشكيلية بالتحقيقات بأنك على علم بحالة أجهزة الأمن والإنذار إثناء زيارتك المقاضة لمتحف محمود خليل ورفقته وفد اليونسكو.
ج: هذا الكلام غير صحيح هو مجابليش سيرة أجهزة الأمن أو الكاميرات أو أجهزة الإنذار نهائيا وكال اللى قاله إن حتشوف حاجة وحشة وأنا فعلا شفت الأرضيات والستائر لنظرة عامة ولا تتناسب مع القيمة الموجودة بداخل المتحف لكن هو لم يصرح لى بالمرة قاله الأجهزة فى المتحف لإنه إذا آثار ذلك فهو اعتراف منا بالتقصير الإدارى لإنه يملك كل الصلاحيات والإمكانيات المادية التى تحقق بدء ذلك إن حبيبات سوء أطول الأجهزة فى هذا الوقت استحالة رئيس القطاع هيصرح بذلك أمام الجميع.

س: ورد بأقوال محمد محسن شعلان بالتحقيقات إنك مسئول عن واقعة السرقة لعدم اتخاذه إجراءات أمين المتحف.
ج: إرسال هذه المكاتبات إليه دليل قاطع على عدم اتخاذه فى مثل ده الظروف..أسوة بباقى رؤساء القطاعات الذين يتخذون قرارات مماثلة وأقصد الأعمال الخاصة بالتأمين والمسائل المالية والإدارية التى تدخل فى نطاق اختصاصه كرئيس قطاع له سلطات واسعة إضافة إلى سلطاتى التى فوضتها إليه فى عام 2006 ولم يتم إلغاء هذا التفويض حتى الآن وما قاله بالتحقيق يعتبر تبريرا غير محمود وخصوصا وأنه سرق من المتحف إحدى لوحاته الفنية التى تقدر بأكثر من خمسة وخمسون مليون دولار ناتج عن خطأه وخطأ تابعيه فى إدارة الأزمة وتكون المسئولية مباشرة عليه.

س: ما هى كيفية اختيار منصب رئيس قطاع الفنون تحديدا؟
فى البداية يتم الإعلان فى الجرائد وفقا للقانون رقم خمسة لسنة 1991 بأن اختيار الوظائف القيادية وفقا للإجراءات الخاصة بذلك القانون ويتقدم العديد بطلبات، يتم تشكيل لجنة منصوص عليها فى القانون يعرض عليها سيرة المتقدم الذاتية وخبراته وانجازاته ويتم العرض على اللجنة العليا لاختيار القيادات المنصوص عليها فى القانون ويتم التقييم بالدرجات وتختار أعلى الدرجات ويوفد ويرسل الاختيار بالبيانات كاملة لهيئة الرقابة الإدارية للإفادة برأيها للتعين فى الوظيفة والتى أقرت بصلاحيته ثم يوفد بدورة وكيل أول وزارة بمركز إعداد القادة بالجهاز المركزى للتنظيم والإدارة ويجتاز الدورة بنجاح. فى هذه الحالة ترسل أوراقه كاملة بطلب من وزير الثقافة إلى رئيس مجلس الوزراء إصدار القرار اللازم بتعيينه فى بوظيفة رئيس قطاع وكل سنة يتم اتخاذ ذات الإجراءات المتعلقة باللجان وصدور قرار من رئيس الوزراء ثم القرار الكاشف عنى بالتجديد لمدة عام أخر وهذا ما توافر فى الأستاذ محسن شعلان رئيس قطاع الفنون التشكيلية كان يسير على ما يرام ولكن إداريا وما يتبعه من تأمين وتقديم الدعم للمتاحف من الناحية الفنية والبشرية فإنه أهمل فى هذا المجال ويتضح ذلك من الموقف الأخير وسرقة اللوحة وذلك من نتاج الإهمال فى تقديم الدعم الفنى والمالى والإدارى للمتاحف التابعة تبعية مباشرة للقطاع الذى يرأسه.

س: ورد بأقوال محسن شعلان رئيس قطاع الفنون التشكيلية أنك كنت على علم بسوء الأحوال الأمنية لمتحف محمد محمود خليل وحرمه وعلى الرغم من ذلك لم تتخذ أى إجراءات بشان ذلك المتحف؟
هذه الجزئية والخاصة بأجهزة الأمن والإنذارات وكاميرات المراقبة والتأمين من صميم عمله الفنى فى القطاع وهذه الأشياء من اختصاصه وله من الصلاحيات ما يجعله يقوم بكافة الأعمال من ميزانيته الخاصة دون الرجوع إليه لأننى لا أشرف على بنود الموازنة الخاصة به ويجد استقلال كامل فى ميزانيته عن ميزانية الوزارة والبنود الواردة بالموازنة الخاصة بالقطاع تقضى بأن يقوم بكافة الأعمال وأنا عملى جاء مؤخرا *** قمت باتخاذ إجراءات الإسناد المباشر وكلفته بمتابعة أعمال أمر الإسناد ويسأل هو فى ذلك وهو بذلك الكلام يريد درء الاتهام عن نفسه وإلقاؤه عليه دون وجه حق.

س: هل توجد ثمة خلافات بينك وبين رئيس قطاع الفنون التشكيلية محمد محسن شعلان؟
لا محصلش مفيش خلافات خالص

س: وبماذا تعلل ما كرره بأقواله إذن؟
هو عايز ينفى التهمة عن نفسه، لأنه يواجه اتهام جنائى.

س: هل لديك أقوال أخرى؟
أيوه قرأت فى الصحف ما أعلنه بشكل بعيد كل البعد عن الدراية المالية والإدارية باتهام الوزير بأنه يصرف مبالغ طائلة على المتحف المصرى الكبير ومتحف الحضارة وهل يعلم تماما أن هذه الميزانية مخصصة لقطاع أخر لا صلة لهذا القطاع به وهو خاص بالمجلس الأعلى للآثار وهذه المبالغ تصرف من خلال قرض يابانى له شروطه المحددة كما انه ذكر أن الذى صرف على حملة الدعاية لليونسكو وان المبالغ التى صرفت كان يمكن أن تصرف على متاحف مصر كلها وأحب أن أسجل أنه قد تم تخصيص لحملة اليونسكو موارد مالية من وزارة المالية كائتمان مستقل ومخصص للصرف على حملة الترشيح لليونسكو ولا يجوز الصرف منه على أى أغراض أخرى وأن هذا الترشيح ليس لشخص فاروق حسنى وزير الثقافة ولكنه ترشيح الدولة لمنصب يفخر به كل المصريين وأن المبلغ الذى خصص من وزارة المالية لحملة الدعاية مبلغ ستة وعشرون مليون جنيه أعيد منهم مبلغ ثمانية عشر مليون جنيه وكان ذلك وفقا للأصول والإجراءات المحاسبية السليمة التى تنظم وتراقب ذلك وأنا سأرفق بالتحقيق صورة ضوئية بالمستندات التى تمت بينى وبين وزارة المالية أما ما أثاره بالنسبة لأمور عن شخصى فإننى أترفع عن الرد عليها ولكن ما يخص صفتى كوزير فأردت توضيحها للرأى العام.

» سرقة شقة الفنان عزت العلايلى
» سرقة المنتخب المصرى فى جوهانسبرج
» حواس" يؤكد سرقة ثمانية قطع أثرية من المتحف المصرى
» لوحة مفاتيح انسانية
» لوحة شرف المنتدى=تم التنفيذ