قضت محكمة جنح عابدين فى جلساتها المنعقدة اليوم برئاسة المستشار سيف إسماعيل حبس محافظ القاهرة الدكتور عبد العظيم وزير سنة مع الشغل مع عزله من وظيفته وإلزامه بدفع تعويض 5 آلاف جنيه لامتناعه عن تنفيذ حكم قضائى صادر من محكمة القضاء الإدارى بوقف إعلان نتيجة انتخابات مجلس محلى عن دائرتى البساتين ودار السلام.
كان أحمد محمد إبراهيم المحامى أقام دعوى أمام القضاء الإدارى يطالب فيها بإلغاء قرار محافظه القاهرة لإعلان نتيجة انتخابات مجلس الشعب المحلى بدائرتى البساتين ودار السلام وصدر حكم لصالحة بإلغاء قرار المحافظ وإعلان المحافظ بتنفيذ الحكم إلا أنه رفض تنفيذه فأقام المحامى جنحة مباشرة وطلب فيها حبس المحافظ وعزله من وظيفته.
حضر محامى الدولة ولم يقدم أى مستندات تفيد تنفيذ المحافظ بحكم القضاء الإدارى فقررت المحكمة حبس المحافظ سنة مع الشغل وعزله من وظيفته.
بينما أكد الدكتور عبد العظيم وزير، محافظ القاهرة، أن الحكم القضائى الذى صدر بحبسه سنة وعزله كان بناءاً على عدم تنفيذ حكم قضائى سابق فى حين أنه نفذ الحكم بالفعل، إلا أن ما حدث كان مجرد خطأ فى إخبار المحكمة بهذا التنفيذ.
وقال وزير فى تصريحات خاصة لليوم السابع، إن الوقعة ترجع إلى تلقيه خطاباً من أحد أعضاء المجلس المحلى بفوزه فى الانتخابات وبطلان انتخابات العضو المنافس له، وفق قرار المحكمة، مطالبا تنفيذ الحكم، وبالفعل نفذت المحافظة الحكم إلا أننا تأخرنا فى إخبار المحكمة بهذا التنفيذ.
وأضاف وزير، أن إدارة الشئون القانونية ستتولى إخبار المحكمة ليسقط الحكم بالحبس والعزل والغرامة أيضا.