مطالب التلفزيون تهدد اذاعة مباريات الدوري علي القنوات الرياضية الخاصة
تهدد مطالب التلفزيون المصري الجديدة اذاعة مباريات الدوري علي
القنوات الرياضية الخاصة بعدما رفض مسؤولو التلفزيون السير علي القواعد
القديمة التي ارساها مسؤولوه السابقين وعلي راسهم الوزير السابق انسي
الفقي.
واكد التلفزيون المصري في بيان رسمي حصل علي نسخة منه ان حال رغبة اي قناة فضائية في اذاعة اي مباراة علي الهواء فسيكون عليها دفع مبلغ 3000 دولار.
وكانت القنوات الرياضية الخاصة تحصل علي شارة بث المباريات مجانا من قبل بحسب اتفاق تم مع وزير الاعلام السابق انس الفقي.
وقال بيان التلفزيون:
" يؤكد أ.د/ سامى الشريف رئيس اتحاد الإذاعة و التليفزيون أنه بحكم
القانون رقم (13) لسنة 1979 فإن الاتحاد هو المالك الوحيد لشارة البث
المسموع والمرئي في جمهورية مصر العربية وأنه قد تم تحديد مبلغ "ثلاثة آلاف
دولار" رسماً للبث على الهواء لكل مباراة تدفعه القنوات الخاصة التى ترغب
فى إذاعة المباريات.
وقد عقد رئيس الاتحاد يوم السبت اجتماعاً حضره الكابتن/ سمير زاهر رئيس
اتحاد كرة القدم وعدد من ممثلي القنوات الرياضية، وتم التأكيد فيه على
أحقية اتحاد الإذاعة والتليفزيون في الحصول على هذه المبالغ مقابل السماح
للقنوات بنقل المباريات وأشار ممثلو القنوات إلى أن السيد وزير الإعلام
السابق قد وافق على منحهم شارة البث مجاناً في الموسم السابق.
ولما كان هذا التصرف غير قانوني من جانب الوزير السابق إذ لا يستند إلى
سند قانوني، فقد أكد الدكتور سامي الشريف أن هذا التصرف غير القانوني يصبح
في حكم المعدوم ويُعد نوعاً من إهدار المال العام الذي لا يمكنه الموافقة
عليه حفاظاً على أموال الشعب.
ومن ثم يؤكد اتحاد الإذاعة والتليفزيون على استمراره بالعمل وفقاً
للقانون وبما لا يخالف أحكامه، وأن كل القنوات الرياضية الخاصة يُتاح لها
فرصة نقل مباريات الدوري العام والكأس طالما قامت بدفع المبالغ التي
يُحددها الاتحاد مقابل منح شارة البث.
وجدير بالذكر أن اتحاد الإذاعة والتليفزيون يقوم بدفع 33 مليون جنيه
سنوياً لاتحاد كرة القدم مقابل البث المباشر لمباريات الدوري العام الممتاز
وكأس مصر مما يُمثل عبئاً مالياً إضافياً على الاتحاد، كما ينص العقد
المبرم بين اتحاد الإذاعة والتليفزيون واتحاد كرة القدم على حق اتحاد
الإذاعة والتليفزيون في الحصول على قيمة شارة البث وتكلفة الإنتاج
للمباريات من القنوات الخاصة التي تحصل على الحقوق من الاتحاد المصري لكرة
القدم.
وأكد الدكتور/ سامي الشريف أنه حرصاً على أموال الشعب فإننا نُكرر
استعدادنا للتعاون مع كل القنوات الرياضية الخاصة التي تُعد جزءاً أصيلاً
من إعلام مصر، والتي تقوم بدور فاعل في خدمة المواطنين.
وأكد رئيس الاتحاد أن سوف يُحيل ملف إهدار المال العام في هذا الشأن للسيد النائب العام للتحقيق."