وزير الإسكان يحدد 3 طرق للحصول على الشقق والاراضى فى القانون الجديد

(دعم .. مساندة.. إتاحة).. 3 طرق اعلنها الدكتور فتحى البرادعى، وزير الإسكان والمرافق والتنمية العمرانية، حول طريقة طرح الوحدات السكنية واراضى العائلات خلال المرحلة المقبلة، من خلال وحدات بمساحات 50 و70 مترا، واراض بااسعار مدعمة لا تزيد على 400 متر، واخرى بالمزايدة بمساحات من 700 حتى 1200 متر، والتى سيتم تحديد شروط الحصول عليها من قبل مجلس الوزراء، بعد موافقته على قانون الإسكان الاجتماعى الجديد، فى اجتماعه الاثنين، الذى ستحدد لائحته التنفيذية جميع هذه الشروط.
وقال الوزير، خلال المؤتمر الصحفى الذى عقده بالوزارة الاثنين: «إن القانون الجديد يعد الاول من نوعه فى مصر، وواحدا من اهم قوانين العدالة الاجتماعية التى ننشدها فى هذه المرحلة، كما وصفه وزير العدل خلال اللجنة التشريعية لإقراره»، مشيرا الى ان القانون اهتم بثلاث شرائح من المواطنين، هى: الشريحة التى تستحق «الدعم» والتى ستختص بها الوحدات السكنية، والشريحة الثانية التى تستحق «المساندة» من الدولة، وهى عن طريق إتاحة الاراضى بااسعار بسيطة، والثالثة التى ستتم «إتاحة» اراض بالمزاد العلنى لها.
واضاف الوزير: «يقع القانون فى 17 مادة، وينظم العمل للشريحتين المتوسطة والاقل من المتوسطة، 9 مواد منها خاصة ببرنامج الإسكان الاجتماعى للوحدات السكنية والاراضى، و7 مواد خاصة بصندوق تمويل الإسكان الاجتماعى، ومادة واحدة عامة»، مؤكدا ان اهم ما ورد بالقانون هو كيفية تمويل الوحدات التى لن تقع بالكامل على «كاهل» ميزانية الدولة، وإنما ستكون لها موارد اخرى منها حصيلة بيع وإيجار ومقابل الانتفاع بالمبانى التى ينشئها الصندوق، والفائض السنوى من موازنة هيئة المجتمعات العمرانية، إضافة الى حصيلة الغرامات المقضى بها طبقا لاحكام هذا المرسوم بقانون، فضلا عن المبالغ المخصصة لاغراض الصندوق فى الاتفاقيات التى تعقدها الدولة، والهبات والإعانات والتبرعات والوصايا التى يقبلها مجلس الإدارة، بجانب 1% من حصيلة مزادات بيع الاراضى المملوكة للدولة والهيئات وشركات القطاع العام، و25% من حصيلة بيع الاراضى المملوكة للوحدات المحلية.
واشار الوزير الى انه تم تحديد ما يحتاجه الصندوق فى اولى مراحله، وهو مبلغ 18 مليار جنيه، وسيكون صندوقا خدميا للوحدات السكنية فقط، ولن تتم المغامرة بأمواله واستثماراته، موضحا ان الوزارة لديها حاليا الموازنة التى تم تحديدها خلال هذا العام بـ10 مليارات جنيه، منها 2 مليار تعمل بها القوات المسلحة حاليا فى بناء اولى الوحدات للمحافظات وبدأت بمحافظة القاهرة.
ولفت الوزير الى ان المادة التاسعة بالقانون خاصة بتجريم الحصول على اراض او وحدات سكنية دون وجه حق، ويعاقب كل من يدلى بمعلومات غير صحيحة بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تتجاوز 10 آلاف جنيه، مع رد الوحدة او الارض، على ان تنفذ العقوبة نفسها فى حال بيع هذه الوحدات او الاراضى قبل المدة المحددة لها، وهى 10 سنوات للاراضى، منها 5 سنوات للبناء ومثلها بعد الحصول على شهادة صلاحية المبنى او تسجيلها لآخرين، موضحا ان التجريم سيكون لمن حصل على اى وحدات او اراض بدعم او قرض تعاونى طوال السنوات الماضية، وليس الوحدات غير المدعمة.
واكد الوزير ان القانون سيعمل على سياسة ثابتة للوزارة لا تتغير بتغير الافكار او التوجهات للافراد المسؤولين عن الوزارة فى اى وقت.

تسلم ايدك على الخبر يا شهد

ميرسى يا امير

نورت التوبيك

» نصائح للحصول على حياه مسليه
» القانون لايحمى المغفلين
» طريقه بسيطه وسهله للحصول على المال من خلال الانترنت
» حبيبتي هي القانون شعر لنزار قباني
» هاني هلال : ''درجات الرأفة'' غير دستورية وتخالف القانون