الدولة والاحزاب

ستبقى التحالفات الواسعة على المدى المتوسط في الاقل، هي الصيغة الوحيدة الممكنة لتشكيل الحكومات العراقية وهذا يعني إن هناك حاجة لتجمع عدد كبير من الاحزاب داخل تلك التحالفات ومهما إجتهدت تلك الاحزاب والتنظيمات في التقارب وتوحيد توجهاتها فإن مسافات شاسعة ستبقى مثالة بينها وتستعصي على الالغاء ولذلك ستكون قوى الحكومة هي نفسها قوى المعارضة أحيانا بل إن السنوات القليلة الماضية كشفت إن ممارسة المعارضة من داخل تحالفات الحكم هي أكثر تأثيرا من المعارضة التي تمارسها قوى برلمانية لم تشترك في تشكيل الحكومة.
هذا الوضع الملتبس بين الوجود في تحالف حاكم من جهة وإستمرار حالة التنافس الحزبي بين مكونات التحالف الواحد من جهة أخرى يترك الكثير من الارباكات في الاداء الحكومي والمؤسسي فكل شريك سوف يسعى الى عرقلة حصول شركائه الآخرين على مزيد من النقاط لصالحه خشية إختلال التوازن في التحالفات وتعديل نسب القوة داخل التحالف الواحد.
شهدت الاسابيع القليلة الماضية حالات إحتكاك بين القوى المشاركة في الحكم على خلفية تباين المواقف في ملفات إقتصادية تحديدا بطريقة أظهرها رئيس الوزراء على إنها محاولة لتقليص نجاحاته ومنعه من الانجاز وعرقلة إداء الحكومة وإثارة الرأي العام ضدها، وكانت إشارة رئيس الوزراء واضحة الى إن قوى متحالفة معه أحيانا تسير مواقفها بهذا الاتجاه، وفي الوقت الذي إتهم رئيس الوزراء نوري المالكي خصومه أو منافسيه بتسييس الملفات سييس المالكي نفسه تصريحاته عندما فسر مواقف بقية القوى السياسية على إنها إستهداف شخصي له، وسيسها ثانيا عندما لم يكشف علنا عن أسماء القوى التي تعرقل الاداء الحكومي لأن ذلك كان كفيلا بوضع تلك القوى أمام مسؤولياتها وفي مواجهة الرأي العام بينما يمثل التستر عليها مناورة للضغط في إطار تشكيل التحالفات الانتخابية.
هناك بالفعل من يستعمل وجوده في الحكومة أو في البرلمان لمنع منافسيه من إحراز نقاط تقدم كثيرة حتى إذا كانوا من حلفائه ليكونوا لحظة تشكيل التحالفات الانتخابية متواضعين في مطالبهم، لكن هذا الوضع يجب الا يدفع الى الاستسلام والغوص بعيدا في حمأة التنافس، ذلك إن الانتخابات النيابية القادمة لن تكون نهاية المطاف بل إنها مجرد جزء بسيط من عملية غربلة القوى السياسية العراقية الكثيرة وسرعان ما ستنكشف الامكانات الحقيقية لكل تنظيم سياسي.
في المقابل، فإن إتهامات العرقلة لا يمكن أن تكون مقنعة بسهولة فهناك الكثير من الملفات التي فشلت الحكومة في معالجتها خلال سنوات ولن ينجح أي من المسؤولين أو الوزراء في اقناع الناس إنه قادر خلال الاشهر القليلة المتبقية من عمر الحكومة على تحقيق النجاح في تلك الملفات بل إن اتهامات العرقلة هي بشكل ما محاولة للتنصل من مسؤولية الفشل المتراكم خلال سنوات وإلقاء التهم على شركاء غامضين لم يطرح أحد أسماءهم بصراحة لتوجه إليهم التهم مباشرة من المواطنين، بل إن ما توصف بالعرقلة قد تكون مواقف لها مبرراتها ومنها عدم تبديد الثروة الوطنية لتحقيق انجازات سريعة تمثل في جوهرها خسارة في المستقبل القريب.
العراقيون يعيشون أزمات حقيقية في الخدمات والاقتصاد والفساد والترقب في الملف الامني، ولن ينفع في شيء منحهم كبش محرقة.
لن تكون هناك مثالية في التعامل السياسي ولا احد يتوقعها لكن تركيبة العملية السياسية في العراق وطبيعة التحالفات الواسعة والهشة في الوقت نفسه تدعو الى إيجاد فاصل أكبر بين العمل الرسمي وإدارة مؤسسات الدولة من جهة والتنافس الحزبي والانتخابي من جهة أخرى، بما يعني ترك المواقع الفنية والبيروقراطية للمستقلين وخارج إطار التوزيع السياسي للمناصب والمواقع وتقليص إستخدام العمل الرسمي لصالح التنافس الحزبي الانتخابي، فمن غير المقبول أن يتحول كل إنجاز تحققه مؤسسات الدولة ويدفع ثمنه من المال العام الى إنجاز شخصي أو حزبي يستخدم في الدعاية الانتخابية فهذه الممارسة تفتح المجال لتقزيم الدولة وتضخيم الحزب السياسي، وطالما كانت كل الخطوات والبرامج تدار بشكل مسييس فإن هناك من سيقف بوجهها لأسباب سياسية أيضا.

تسلم

نورتى يا فلتى التوبك

تسلم يا ميدو موضوع مهم جداااااااااااااااا

» امن الدولة ....... رائعة مواطن طهقان
» التحفظ على "حسن عبد الرحمن" رئيس جهاز أمن الدولة
» القوات المسلحة تتسلم مقر أمن الدولة بالزقازيق
» لتاريخ ببساطة (الدولة الايوبية)الجزء الاول
» مفاجأة أخرى: أمن الدولة حرق ملفات الشريف وعبيد وعزمي فقط